رویگردانی اصلاح طلبان از انتخابات، گامی دیگر به سوی فروپاشی

مجله فردوسی - همانگونه که پیش از این اشاره کرده‌ایم تقابل نیروها و گسیختگی امور در درون و فشارهایی که از بیرون وارد می‌شود، نظام جمهوری اسلامی را به سوی فروپاشی قطعی پیش می‌برد. بیانیه  شورای جبهه اصلاح طلبان مبنی بر عدم شرکت گروهها، احزاب و افراد اصلاح طلب در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی، نشانه جدا شدن اصلاح طلبان از حکومت بود که بدون شک شکاف در نظام اسلامی را عمیق‌تر می‌سازد و ضربه مهلک دیگری بر آن وارد می‌کند. هرچند ممکن است اصولگرایانی که امروز حکومت را به دست دارند و از سوی آیت‌الله خامنه‌ای حمایت می‌شوند، از اینکه رقبای خود را از صحنه بیرون کرده‌اند خوشحال باشند و این فرصت را برای افزایش اقتدارات خود مغتنم شمارند، امّا در نگاهی عمیق‌تر باید گفت نیروهای اصلاح طلب، همانطور که خامنه‌ای در یک سخنرانی در زمان دولت خاتمی گفت، یک بال از دو بال جمهوری اسلامی بودند و با کناره‌گیری آنها (یا به عبارت صحیح‌تر با کنار گذاشتن آنها) نظام حکومتی از ظرفیت‌ها و قابلیت‌هایی که بهرحال در اصلاح طلبان وجود داشت محروم می‌شود و معلوم نیست که بتواند مانند زمانی که از دو بال بهره‌مند بود، به پرواز ادامه دهد.

اصلاح طلبان که به ویژه در دو سال و نیم گذشته بشدت توسط نیروهای امنیتی و انتظامی و قضایی سرکوب شده‌اند و آیت‌الله خامنه‌ای نیز آنان را طرد کرده است، در طول ماههای گذشته شرط و شروطی برای حضور خود در انتخابات تعیین کردند، که نه تنها مورد پذیرش حکومت قرار نگرفت، بلکه طی این مدت نیز حملات شدیدی از سوی مقامات ارشد و چهره‌هایی چون احمد خاتمی و احمد جنتی به آنها صورت گرفت که چرا بعد از آن خیانتی که در ماجرای انتخابات و جنبش اعتراضی کردند باز هم سودای شرکت در انتخابات دارند و تازه با کمال پررویی شرط و شروط هم تعیین می‌کنند.

با این همه پس از مدت‌ها کشمکش سرانجام شورای جبهه اصلاح طلبان طی بیانیه‌ای اعلام کرد که اصلاح طلبان در انتخابات شرکت نمی‌کنند، فهرستی نمی‌دهند و از هیچ کاندیدایی نیز حمایت به عمل نمی‌آورند. گرچه اصلاح طلبان این بیانیه را با قید احتیاطات لازمه و تاکید مکرر بر وفاداری خویش نسبت به نظام اسلامی امضاء کرده‌اند، ولی این تاکیدات صرفاً به منظور مصون ماندن از اتهامات و فشارهای بعدی صورت گرفته و هیچ تفاوتی در اصل رویگردانی این جناح گسترده از نظام ولایت فقیه ایجاد نمی‌کند. این رویکرد نسبت به انتخابات که در بیانیه جبهه اصلاحات حضور در آن «بی‌فایده و بی‌نتیجه» عنوان شده، اعترافی است ضمنی به اصلاح ناپذیری رژیمی که سال‌ها برای اصلاح آن تلاش کردند و به نتیجه‌ای هم نرسیدند.

واقعیتی که اصلاح طلبان پس از سال‌ها تجربه در جایگاه قدرت و سپس در جناح مخالف و به بهای جان باختن صدها نفر و زندانی و شکنجه شدن هزاران تن، امروز به آن دست یافته‌اند، برای کلیه آگاهان و ناظران مسائل ایران، از روز نخست روشن و آشکار بود و اگر شک و تردیدی هم در این زمینه وجود داشت، بخصوص پس از شکست حرکت اصلاحات، رفع شد. این را هم باید در نظر داشت که بخت با اصلاح طلبان یار بود که اصولگرایان حاکم راه ورود آنها به انتخابات را بستند، وگرنه اینان با چه رویی می‌توانستند مردمی را که هنوز داغ شکنجه بر تن دارند به حضور در انتخابات دعوت کنند و آنان را به پای صندوق‌های رأی بکشانند.

مشکلی که اصلاح طلبان داشتند این بود که می‌خواستند با جا به جایی افراد و احیاناً یک سلسله اقدامات صوری در آزادی‌های فردی و اجتماعی، ماهیت نظامی را که دیکتاتوری در ذات آن نهفته است تغییر دهند و به اصطلاح از شکم «دیکتاتوری» «دمکراسی» استخراج کنند. حال آنکه تناقض اساسی در بطن نظام «جمهوری اسلامی» است با این توضیح که «نظام جمهوری» در معنای کلاسیک و متداول آن به مفهوم حکومت مردم بر مردم است و «نظام اسلامی» در معنای سنتی، حکومت خدا بر مردم است که در آن ناگزیر باید قوانین و مقررات لایتغیری که از قرن‌ها پیش تعیین شده به اجرا گذاشته شود. به ویژه در نظام جمهوری اسلامی حاکم بر ایران از آن جا که کلیه مقدرات مملکت با اختیارات وسیع تنها به یک نفر به عنوان «ولی فقیه» سپرده شده، میزان تناقض مضاعف می‌گردد. خصوصیت دیکتاتوری و اصلاح ناپذیری رژیم اسلامی (به ویژه اصلاح در جهت دمکراتیک آن) از ذات و ساختار حکومت ولی فقیه و قانون اساسی آن برخاسته که بر اساس اصل 110، کلیه اختیارات مربوط به سرنوشت کشور و 75 میلیون نفر را به ولی فقیه که حکم سرپرست مردم را دارد اختصاص داده است. تجربه سه دهه اخیر نیز نشان داد که نه با تعویض رهبر و نه با جا به جایی رؤسای جمهوری و مسئولین اجرایی از بنی‌صدر و رجایی و موسوی گرفته تا هاشمی رفسنجانی و خاتمی و احمدی‌نژاد، تغییر کارسازی در جهت آزادی و دمکراسی انجام نشد که هیچ، مرحله به مرحله نیز بر میزان تمامیت خواهی و حاکمیت مطلقه ولی فقیه افزوده گشت. با اختیاراتی که به ولی فقیه داده شده، همچنان می‌توان بر میزان دیکتاتوری افزود. اساساً بر مبنای فلسفه حکومتی آیت‌الله خمینی که در مکتوبات و اظهارات او کراراً ذکر شده، به طور کلی قوانین مورد لزوم برای اداره امور حکومت و جامعه از سوی خداوند وضع و از طریق وحی ابلاغ شده و حتی نیازی به وجود مجلس قانونگذاری در حکومت نیست. جلوه‌های دمکراتیکی نظیر تشکیل پارلمان و برپایی انتخابات برای تعیین رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس، مواردی بود که بنیانگذار رژیم اسلامی در بحبوبه انقلاب ناگزیر از پذیرش آن شد و امروز می‌بینیم که به تدریج در راه بی‌اثر کردن و بی‌رنگ کردن هرگونه نهاد انتخابی از جمله ریاست جمهوری و مجلس گام برداشته می‌شود.

بهرحال، امروز اصلاح طلبان به بی‌نتیجه بودن تلاش‌های خود و نیز به اصلاح ناپذیری نظام پی برده‌اند و این موجب خواهد شد تا بخشی از مردم ایران که حتی تا انتخابات ریاست جمهوری دهم در توهم اصلاحات بودند نیز بیش از پیش به لزوم تغییر رژیم پی ببرند و این می‌تواند راهگشای همبستگی و اتحادی بزرگ از ملت ایران برای گسترش مبارزات در جهت سرنگونی رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه و برقراری نظامی مبتنی بر آزادی و دمکراسی باشد.

با آنکه اصلاح طلبان داخل کشور که به طور ملموس با تحولات درونی در ارتباط هستند و بسیاری از آنها در زندان به سر می‌برند به ابطال افسانه اصلاح طلبی گواهی داده‌اند و چهره‌هایی مانند مصطفی تاج‌زاده معاون وزارت کشور دوره اصلاحات که در زندان است به صراحت بر بطالت این افسانه تاکید ورزیده‌اند، باز هم هستند شماری از مقامات و مسئولین دولت اصلاحات که به خارج گریخته‌اند و در آرزوی دست یابی به پست و مقام از دست رفته همچنان سنگ اصلاحات را به سینه می‌زنند و از راه دور می‌خواهند نظام را اصلاح کنند. و نیز هستند برخی سیاست بازان سودجو که در آمریکا و اروپا برای جوش دادن رابطه غرب با جمهوری اسلامی لابی می‌کنند که رژیم اسلامی را بر سر پا نگاه دارند.

بگذار اینان در سودای خام خویش باشند. نه تغییری در اساس دیکتاتوری نظام به وجود خواهد آمد و نه امکانی برای مصالحه جمهوری اسلامی با غرب باقی مانده است. راه اکثریت ملت ایران از این گروههای سودجو جداست.

دکتر بهروز بهبودی

بنیانگذار و دبیر شورای دمکراسی برای ایران

contact@bbehbudi.com