نرگس محمدی: با فشار و تهدید پیگیری حقوق بشر درایران متوقف نمی شود

نرگس محمدی، نايب رئيس کانون مدافعان حقوق بشر  که  از سوی دادگاه تجديدنظر به شش سال حبس تعزيری محکوم شده درباره حکم صادره به سایت جرس گفت :چهارده اسفند  از طريق وکيلم مطلع شدم که حکم شش سال حبس تعزيری از شعبه ۵۴ دادگاه تجديدنظر برای من صادر شده است. متاسفانه هيجده سال حکم دادگاه بدوی برای آقای سلطانی يا يازده سال که در دادگاه بدوی برای خود من صادر شد و احکام سنگينی که برای ساير اعضای کانون مدافعان حقوق بشر صادر شده است غير قابل انتظار بود، زيرا تمام فعاليت های ما در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده و بعنوان يک نهاد مدنی بصورت علنی فعاليت می کرديم و منطبق بر قوانين نظام جمهوری اسلامی بوده است."

رييس هيئت اجرايی شورای صلح ايران در ادامه این گفتگو اظهارداشت :به هرحال ایران اعلاميه جهانی حقوق بشر را پذيرفته و در نشست های بين المللی در زمينه حقوق بشر بعنوان يک دولت متعهد به اين اعلاميه شرکت و صحبت می کند. حتی برخی از دولت های ناقض اعلاميه حقوق بشر را از منظر و ديدگاه خودش به نقد می کشد و مدافع حقوق بشر در برخی از کشورها است. بنابراين اينگونه برخوردها رفتار دوگانه ای را نشان می دهد و ما انتظار چنين احکامی را نداشتيم. اعلاميه جهانی حقوق بشر جزء معاهدات بين المللی نظام جمهوری اسلامی ايران است و بر اساس قوانين داخلی ما يعنی ماده نه حقوق مدنی، اين بعنوان قوانين داخلی ما تلقی می شود. ما هم هرگز از اين قوانين تخطی نکرديم و بعنوان يک نهاد مدنی فعاليت های حقوق بشری انجام می داديم. بنابراين هيچکدام از اين احکام عادلانه نيست. حقوق فردی و اجتماعی جزو مطالبات جدی مردم ايران است و اين احکام برای مدافعان حقوق بشر رفتار دوگانه حکومت را نشان می دهد.

لازم به ذکر است که کانون مدافعان حقوق بشر در سال ۱۳۸۰ تاسيس شد و نيروهای امنيتی و اطلاعاتی ۳۰ دی ماه ۱۳۸۷ در اقدامی غير قانونی و بدون ارائه حکم قضايی دفتر کانون را پلمپ کردند.

اين مدافع حقوق بشر با تاکيد بر اينکه مقوله حقوق بشر وابسته به يک فرد و نهاد نيست، خاطر نشان می کند:با نبودن اعضای کانون مدافعان حقوق بشر يا پلمپ کردن دفتر کانون مدافعان بشر مقوله حقوق بشر در ايران تعطيل نمی شود. حقوق بشر جزو خواسته های اصلی ملت ايران است و يک ارزش جهان شمول است.